تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
زنان و رهبری
بر اساس ماده سه کنوانسیون، دولت‌ها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین موردنیاز را در تمامی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره‌مندی آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند. و طبق ماده هفت کنوانسیون، دولت‌ها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی فراهم آورند. مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصت‌های شغلی و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تأکید فراوانی دارند. در قانون اساسی به شرط ذکوریت به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه تصریح نشده است، ولی چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلی و اولی حاکم اسلامی و ولی فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت خود را از وی کسب می‌کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضی تصریح نموده‌اند، از این رو، در حاکم و رهبر جامعه اسلامی نیز ذکوریت بالملازمه شرط است.
همچنین در برخی از روایات، از رهبری زنان نهی شده است. از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده که فرموده‌اند: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة»؛[81] هرگز گروهی که امارت آنها را زنی به عهده داشته باشد به رستگاری نخواهند رسید. و امام محمد باقر(علیه السلام) نیز فرموده‌اند: «و لا تولی المراة القضاء و لا تولی الامارة»؛[82] زنان نباید به امر قضاوت و فرمانروایی بپردازند. مقام‌های اجرایی از قبیل رهبری و مرجعیت، یک مسؤولیت خطیر است نه فضیلت و کمال، از این رو، ثابت نبودن آن برای زنان، نقص و تبعیض محسوب نمی‌شود. بزرگان دین نیز در عین تلاش فراوانی که برای رسیدن به مقام اجتهاد و فقاهت انجام می‌دادند، مرجعیت را به سختی می‌پذیرفتند. آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که زن و مرد در انسانیت و فضایل انسانی با هم برابرند و هر دو مکلف به تکالیف الهی و دارای اهلیت کامل هستند و مسیر پیمودن کمال برای هر دو باز است و هیچ کمال معنوی مشروط به مرد بودن و یا منوط به زن بودن نیست.[83]
ریاست جمهوری
مواد سه و هفت کنوانسیون بر برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق مساوی در مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی و شرکت در انتخابات و داشتن حق رأی و نامزدی برای رسیدن به تمامی مسؤولیت‌های اجرایی و سیاسی تأکید دارند. اطلاق این دو ماده با اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شرط مرد بودن را برای رئیس جمهور بیان می‌کند، در تعارض است. در بخشی از اصل یکصد و پانزدهم آمده است: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد. برخی از نویسندگان در توجیه امکان قانونی تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان معتقدند که قانون‌گذار از کلمه رجال، معنای مجازی آن، یعنی شخصیت‌ها و چهره‌های مذهبی و سیاسی را قصد کرده است نه معنای لغوی آن؛ زیرا اصول قانون اساسی مفسّر و مبین یکدیگرند و با توجه به بند 14 اصل سوم و همچنین اصل بیستم که بیان‌گر لزوم برابری مردم در پیشگاه قانون است، این نکته به دست می‌آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامی از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و همچنین با توجه به این که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و هیأت دولت جنسیت شرط نیست، می‌توان نتیجه گرفت که منظور از رجال در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی معنای حقیقی آن، یعنی جنس مرد نیست. آنان بر عقیده‌اند که احراز پست ریاست جمهوری مبتنی بر انتخاب است و مبنای انتخاب نیز وکالت است که از نظر شرعی ذکوریت در آن شرط نیست و اصولا پدیده ریاست جمهوری پدیده نوظهوری است که احکام و شرایط فقهی خاصی برای آن بیان نشده است.[84]
در مقابل، گروهی بر این باورند که کلمه رجال در اصل یکصد و پانزدهم(به معنای مردان) در برابر نساء(به معنای زنان) به کار رفته است و مراد از آن مردان مذهبی و سیاسی است نه چهره‌ها و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی، به همین دلیل شامل زنان نمی‌شود. در صورت تردید در استعمال لفظ در معنای حقیقی یا مجازی‌اش، اصل، استعمال آن در معنای حقیقی است و تا قرینه صارفه قطعی وجود نداشته باشد، باید کلمه رجال بر معنای حقیقی‌اش، یعنی مردان، حمل شود و در اصل یکصد و پانزدهم و دیگر اصول قانون اساسی، چنین قرینه صارفه قطعی وجود ندارد. از این رو، به ظاهر اصل یکصد و پانزدهم عمل می‌شود. باید توجه داشت که بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مطلق نیستند، بلکه مقید به رعایت موازین اسلامی می‌باشند. به همین دلیل اگر برای تفسیر اصل یکصد و پانزدهم به اصول مزبور مراجعه می‌شود، باید قید مهم آن دو، یعنی موازین اسلامی را نیز در نظر گرفت.
از سوی دیگر، با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی این نکته به دست می‌آید که مراد آنان از رجال، معنای حقیقی و لغوی آن است نه معنای مجازی آن، و شاید شرایط و محدودیت‌ها و تنگناهای آن روز اجازه نمی‌داد که برای تصدی مقام ریاست جمهوری به شرط ذکوریت، تصریح شود. از این رو، با توجه به مصالح آن روز کشور از تعبیر رجال مذهبی و سیاسی استفاده شده است تا حساسیت کم‌تری برانگیخته شود. به ویژه که از نگاه مشهور فقها، ولایت و حکومت مخصوص مردان است و ریاست جمهوری هم صرفاً وکالت نیست تا جنسیت در آن شرط نباشد، بلکه ماهیت ریاست جمهوری، حکومت و از شؤون ولایت است، به همین دلیل، ذکوریت در آن شرط می‌باشد.[85] همچنین به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی، مرجع تفسیر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان است و این شورا صلاحیت هیچ یک از داوطلبان زن را در هفتمین دوره ریاست جمهوری تأیید نکرد که به نظر می‌رسد علت آن بیشتر به دلیل زن بودن آنان بوده است.[86]
قضاوت
اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی، بیان صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی احاله داده است، و در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری(مصوب اردیبهشت 1361 که یک ماده واحده بیشتر ندارد) تصریح شده است که قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند.[87] همچنین اصل یکصد و شصت و سوم بر این نکته تصریح دارد که بیان شرایط و صفات قاضی توسط قانون عادی، باید مبتنی بر موازین فقهی باشد ـ طبق نظر مشهور فقها ذکوریت شرط قضاوت است و زنان حق انشای رأی ندارند. علامه حلی(رحمه الله) شرط لازم برای صحت قضاوت را مرد بودن دانسته می‌فرماید: «و لا ینعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط.»[88] شیخ طوسی در مبسوط مطلقا قضاوت زنان را مردود دانسته آورده است: «فان المراة لاتنعقد لها القضاء بحال.»[89] و شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «و لا ینعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط»؛[90] هرچند سایر شرایط قضاوت جمع باشد، اگر شرط مرد بودن مهیا نباشد، قضاوت صحیح نخواهد بود.
نظرات شما عزیزان:
